قائم مقام بیمه مركزی در گفتگو با رادیو اقتصاد یمه‌گر در اخذ مفاصا حساب عوارض آزادراهی هنگام صدور بیمه‌نامه شخص ثالث تكلیف قانونی دارند. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دکتر مجید مشعلچی ضمن اعلام این مطب افزود: در بند (ک) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در ارتباط با موضوع عوارض آزادراه‌ها تکالیفی بر عهده سه نهاد وزارت راه و شهرسازی، فرماندهی انتظامی کشور و شرکتهای بیمه‌گر گذاشته شده است، به نحوی که وزارت راه و شهرسازی با الکترونیکی کردن اخذ عوارض در تمامی آزادراه‌ها، فرماندهی انتظامی کشور موظف به اخذ مفاصا حساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و شرکتهای بیمه گر هم مسئول همین اخذ مفاصا حساب از متقاضیان خدمات بیمه شخص ثالث شده‌اند.
هدف قانون‌گذار در تصویب این قانون، تسهیل‌گری، حذف کاغذ و مواردی دیگر از مزایا برای مردم عزیز کشور در ترددهای آزادراهی بوده است. بیمه مرکزی حدود هفت ماه پیش شیوه نامه اجرایی این قانون را با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین و به شرکتهای بیمه‌گر ابلاغ نموده است. او افزود هر چند معتقدم که در ابتدای اجرایی شدن این قانون مشکلاتی برای شبکه فروش عزیز و شرکتهای بیمه‌گر متعهد صنعت بیمه ایجاد و در توسعه امر بیمه در کشور چالش‌هایی را بوجود می آورد ولی بخاطر اجرایی شدن این طرح ملی و رضایت مردم تلاش و همکاری مجدانه ای خواهیم کرد.
